اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024 اتفاقية دولية جديدة هي الأولى من نوعها تحت عنوان “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية”، بهدف وضع إطار عالمي موحد للتصدي للجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون بين الدول في مجال تبادل الأدلة والتحقيقات الرقمية.
تُلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بتجريم مجموعة من الأفعال مثل الاختراق غير المشروع، وتعطيل الأنظمة، والاحتيال الإلكتروني، ونشر البرمجيات الضارة، كما تشجع على تبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية بسرعة وأمان بين أجهزة إنفاذ القانون.
ومن المقرر فتح باب التوقيع على الاتفاقية في هانوي (فيتنام) خلال أكتوبر 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عليها.
ورغم الترحيب الدولي الواسع، حذّرت منظمات حقوقية من خطر استخدام بعض بنودها لتوسيع الرقابة أو تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت
“تُنشئ هذه الاتفاقية إطاراً عالمياً غير مسبوق للتعاون من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان والحفاظ على فضاء رقمي آمن وشامل وقادر على مواجهة التهديدات المستقبلية.”
— الأمم المتحدة، بيان رسمي حول اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية (2024)
عن المؤلف
